وتطرق الشرح إلى تعدد الجهات الضامنة وزيادة الطلب على الاستشفاء والأدوية خارج تغطية الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الأخرى، ما زاد العبء على وزارة الصحة العامة لتغطية أكثر من 1,8 مليون مواطن لا جهة ضامنة لهم. هذا الامر جعل من موازنات الاستشفاء والدواء غير كافية لتغطية الحاجات المتزايدة.

واطلع حاصباني، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، اللجنة على آلية توزيع السقوف المالية للمستشفيات التي استحدثها بعدما كانت توزع استنسابياً وما زالت عالقة في وزارة المال، إضافة إلى الوضع العام في المستشفيات الحكومية والتي تقوم حالياً وزارة الصحة العامة والتفتيش المركزي بمسح إداري وطبي لها.

كما اطلع حاصباني اللجنة على الخطة التي وضعها للقطاع والتي بدأ تطبيقها لتنتهي في عام 2025 وتتضمن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية والخدمات الالكترونية وتطوير أداء المستشفيات الحكومية واعتماد بروتوكولات لوصف الدواء وتعزيز العمل على سلامة الغذاء.

ووضع حاصباني أمام اللجنة التحديات الطارئة بما يتعلق ببند ادوية الأمراض المزمنة والمستعصية، مشدداً على "أهمية تأمين اعتمادات له لان الحاجة للدواء بتزايد مضطرد والادوية التي دخلت ضمن العلاجات الحديثة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة زادت الكلفة لكن من دون اي زيادات تذكر حصلت على الموازنة. وهناك اقتراح قانون معجل مكرر تقدم بهذا الخصوص لمجلس النواب".

كما أطلع حاصباني اللجنة على تفاصيل آلية تسعير الأدوية وتسجيلها وخفض الأسعار وتشجيع المنافسة.